أكدت وزارة المالية التزام حكومة السعودية بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية، تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.
وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1%، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية.
وبينت أنه من إجمالي المبالغ التي دفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأفادت وزارة المالية أنه توجد نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، إذ تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها.
وأشارت إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.
من جهتهم، أكد رجال أعمال لـ«عكاظ» أن التزام وزارة المالية بصرف بمستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً يعد عنصراً إيجابياً لتقليص المطالبات، لافتين إلى أن وزارة المالية تعمد لصرف المستحقات بمجرد رفع أوامر الدفع من الجهات المالكة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قضايا المطالبات تراجعت كثيراً خلال الفترة الأخيرة. وأرجع ذلك لوجود آليات واضحة في عملية رصد الميزانيات لمختلف المشاريع؛ الأمر الذي يساعد في صرف المستحقات بمجرد الانتهاء من تنفيذها.
وبين أن وزارة المالية تعمد لصرف المستحقات المالية بمجرد الرفع بها من قبل الجهات الحكومية المالية، وأن زيادة المطالبات في الفترة الماضية مرتبطة بعوامل عديدة، منها عدم رصد ميزانية قبل ترسية المشاريع؛ ما يعرقل عملية توفير السيولة اللازمة لتغطيتها بعد الانتهاء منها.
وقال رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان: «السقف الزمني لصرف المستحقات المالية خلال 60 يوماً للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية أمر إيجابي، والالتزام بهذه الفترة الزمنية يساعد في تقليص حجم المطالبات المالية، والمشكلة تكمن في قيام الجهات المالكة في الرفع لوزارة المالية عبر منصة «اعتماد»، كما أن شركات المقاولات تواجه مصاعب عديدة في استكمال عملية الرفع للوزارة؛ الأمر الذي يسهم في إطالة أمد صرف المستحقات المالية».
من ناحيته، أفاد عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان اليامي أن شركات المقاولات تواجه صعوبة في استكمال ملف المستحقات المالية. وأضاف: «الجهات المالكة تتأخر كثيراً في عملية الرفع لوزارة المالية بغرض صرف المستحقات المالية، وبعض الشركات تنتظر رفع أوامر الدفع لوزارة المالية في مدة تراوح بين 7ــ 8 أشهر تقريباً، وبعض شركات المقاولات قامت بتنفيذ المشاريع منذ 7 أشهر تقريباً، إلا أن حجم المطالبات يختلف باختلاف قيمة كل مشروع».
وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1%، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية.
وبينت أنه من إجمالي المبالغ التي دفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأفادت وزارة المالية أنه توجد نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، إذ تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها.
وأشارت إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.
من جهتهم، أكد رجال أعمال لـ«عكاظ» أن التزام وزارة المالية بصرف بمستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً يعد عنصراً إيجابياً لتقليص المطالبات، لافتين إلى أن وزارة المالية تعمد لصرف المستحقات بمجرد رفع أوامر الدفع من الجهات المالكة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قضايا المطالبات تراجعت كثيراً خلال الفترة الأخيرة. وأرجع ذلك لوجود آليات واضحة في عملية رصد الميزانيات لمختلف المشاريع؛ الأمر الذي يساعد في صرف المستحقات بمجرد الانتهاء من تنفيذها.
وبين أن وزارة المالية تعمد لصرف المستحقات المالية بمجرد الرفع بها من قبل الجهات الحكومية المالية، وأن زيادة المطالبات في الفترة الماضية مرتبطة بعوامل عديدة، منها عدم رصد ميزانية قبل ترسية المشاريع؛ ما يعرقل عملية توفير السيولة اللازمة لتغطيتها بعد الانتهاء منها.
وقال رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان: «السقف الزمني لصرف المستحقات المالية خلال 60 يوماً للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية أمر إيجابي، والالتزام بهذه الفترة الزمنية يساعد في تقليص حجم المطالبات المالية، والمشكلة تكمن في قيام الجهات المالكة في الرفع لوزارة المالية عبر منصة «اعتماد»، كما أن شركات المقاولات تواجه مصاعب عديدة في استكمال عملية الرفع للوزارة؛ الأمر الذي يسهم في إطالة أمد صرف المستحقات المالية».
من ناحيته، أفاد عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان اليامي أن شركات المقاولات تواجه صعوبة في استكمال ملف المستحقات المالية. وأضاف: «الجهات المالكة تتأخر كثيراً في عملية الرفع لوزارة المالية بغرض صرف المستحقات المالية، وبعض الشركات تنتظر رفع أوامر الدفع لوزارة المالية في مدة تراوح بين 7ــ 8 أشهر تقريباً، وبعض شركات المقاولات قامت بتنفيذ المشاريع منذ 7 أشهر تقريباً، إلا أن حجم المطالبات يختلف باختلاف قيمة كل مشروع».